فقهُ الإحسانِ وإسقاطِ الحُقوقِ: قِراءةٌ مَقاصِدِيَّةٌ في أدبِ المُسامَحَةِ | الدكتور جابر بغدادي

فِقهُ الإبراءِ وإسقاطِ الحُقوقِ: سِتْرُ المَحبَّةِ في مِيزانِ التَّشريعِ
إنَّ النَّاظرَ يا ولدي في صَرحِ "الفِقهِ الإسلاميِّ" بِعَيْنِ البَصيرَةِ، يُدركُ أنَّ الشَّريعةَ الغَرَّاءَ لم تَقفْ عندَ حُدودِ "فِقهِ المُطالبَةِ بالحقِّ" (وهو العَدلُ)، بلِ ارتقَتْ بالمكلَّفينَ إلى سَماءِ "فِقهِ التَّنازُلِ والإبراءِ" (وهو الفَضلُ).
وحينَ يَصدَعُ لسانُ الدكتور جابر بغدادي بتلكَ القاعدةِ النَّفيسَةِ: "المحبَّ الصادقَ لا يُحوجُ حبيبَهُ إلى مَذلَّةِ الاعتذارِ"، فإنَّهُ يُقنِّنُ لنا حُكماً في (فِقهِ المُعاملاتِ)؛ مَفادُهُ أنَّ الدَّائنَ أو صاحبَ المَظلمَةِ يَملكُ شَرعاً حقَّ الاستيفاءِ، غيرَ أنَّ الشَّارعَ الحكيمَ ندبَهُ إلى "الإسقاطِ الفَوريِّ" دونَ تعليقِ المَغفرةِ على مَراسمِ استرحامٍ يُذَلُّ فيها المَدينُ.
فتعالوا يا ولدي نَتفقَّهُ في الحبِّ؛ فإنَّ الحبَّ في مَنهجِنا "سِترٌ شَرعيٌّ" يُسدَلُ على العَوراتِ، ومُعلِّمٌ يَشرحُ للقلوبِ كيفَ تَتَحرَّرُ منْ قُيودِ المُشاحَّةِ إلى سَعةِ المُسامَحَةِ.
فِقهُ التَّقاضي في مَحْكَمَةِ الأُخُوَّةِ: سَبعونَ مَخْرَجاً شَرعِيّاً
ولكي تَستبينَ لكَ مَعالمُ هذا الفِقهِ يا ولدي، انظرْ في تلكَ النَّازلَةِ التَّعامُلِيَّةِ التي رُفِعَتْ إلى الإمامِ حمدونَ القَصَّارِ (ت: ٢٧١ هـ) (إمامُ المَلامَتِيَّةِ في زَمانِهِ)⁽¹⁾، حينَ سألهُ سائلٌ يَطلبُ الفَتوَى: "كم مرَّةً أُسامحُ أخي إنْ أساءَ في حقِّي؟" فأفتى الإمامُ منْ رُسوخِهِ: "التمسْ لأخيكَ سبعينَ عُذراً"، فعادَ المُستفتي يُناقشُ عِلَّةَ الحُكمِ: "فإنْ لم أجدْ لهُ عُذراً؟" فقالَ لهُ الفَقيهُ المُربِّي: "إذا أعددتَ لهُ سبعينَ عُذراً ولم تقبلْ منها واحداً، فَضَعْ لهُ خدَّكَ على التُّرابِ، وقُلْ لهُ: دُسْ يا أخي؛ لعلَّ اللهَ أنْ يُخرجَ غِلَّ ذلكَ من قلبِكَ"⁽¹⁾.
وهذا يا ولدي في لُغةِ القَضاءِ يُسمَّى "إعمالَ فِقهِ حُسنِ الظَّنِّ كَقاعدةٍ إجرائيَّةٍ".
ففي القَوانينِ الوَضعِيَّةِ، المُتَّهمُ بريءٌ حتَّى تَثبتَ إدانتُهُ؛ أمَّا في (فِقهِ الصَّالحينَ)، فإنَّ الأخَ في الإسلامِ مَعذورٌ ومُبرَّأٌ حتَّى تَستنفدَ لهُ سَبعينَ (تأويلاً شَرعيّاً مُمكناً) يَحملُ تصرُّفَهُ على الصَّلاحِ! وإذا عَجزتْ نَفسكَ عنْ قَبولِ المخارجِ الشَّرعيَّةِ، فإنَّ الحُكمَ يَنقلبُ عليكَ؛ فَتُصبحُ أنتَ المُطالَبَ بـ "تأديبِ النَّفسِ" (وهو فِقهُ التَّعزيرِ الذَّاتيِّ) بوضعِ الخَدِّ على التُّرابِ، كَسراً لِشَوكةِ الكِبرِ التي جَعلتْكَ تَنصبُ لنفسِكَ مَحكمةً تَطلبُ فيها القِصاصَ منْ أخيكَ.
فِقهُ شُمُولِيَّةِ التَّكليفِ: بَينَ شَعائِرِ المَباني وأَخْلاقِ المَعاني
ويَنتقلُ بنا الدكتور جابر إلى تحريرِ مَفهومِ "العِبادةِ" في الإسلامِ، حينَ يَقولُ: "الدِّينُ ليسَ كُلُّهُ صَلَواتٍ".
وهنا يا ولدي، نَقِفُ مَوقفَ الفَقيهِ المُحْتاطِ، ونَضعُ التَّدبيرَ الاحترازيَّ الحاسمَ أمامَ عَيْنَيْكَ؛ فإيَّاكَ أنْ يَزِلَّ فَهْمُكَ، أو يَستهويكَ لَفظُ الشيخِ فَتَظنَّ —بِجهلِكَ— أنَّ قَولَهُ: "الدِّينُ ليسَ كُلُّهُ صَلَواتٍ"، يَعني التَّهاونَ في أداءِ الفَرائضِ، أو إسقاطَ رُكنِ الصَّلاةِ المَكتوبةِ تَحتَ ذَريعةِ "صَفاءِ القَلبِ وحُسنِ الخُلُقِ"! مَعاذَ اللهِ؛ فَمَنْ تَرَكَ صَلاةً واحدةً مُتعمِّداً فقدْ أتى ببابٍ عظيمٍ منْ أبوابِ الكَبائرِ في فِقهِ الإسلامِ، ولا يُغني عنهُ خُلُقُهُ شَيئاً.
وإنَّما مُرادُ الشيخِ الفَقيهِ هنا هو إرساءُ قاعدةٍ في "فِقهِ المَوازناتِ والتَّكامُلِ"؛ وهي أنَّ العباداتِ الشَّعائريَّةَ (كالصَّلاةِ والصِّيامِ) هي "أعمدةُ المَباني"، ولكنَّ ثَمرتَها التَّشريعيَّةَ المَطلوبةَ ومَقصَدَها الأسمى إنَّما يَظهرُ في "فِقهِ التَّعامُلِ وأخلاقِ المَعاني".
وتَطبيقاً لهذا التَّكامُلِ، يَسوقُ الشيخُ ما رواهُ الإمامُ مُسْلِمٌ (ت: ٢٦١ هـ) (حُجَّةُ المُحَدِّثِينَ): «إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ باللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا»⁽²⁾.
ثمَّ يَطرحُ سؤالَهُ الاستنباطيَّ: "ما معني هذا الكلام؟" (ما حقيقةُ هذا المَعنى في الفِقهِ؟).
والجوابُ التَّشريعيُّ: إنَّهُ تقريرٌ لِـ "فِقهِ وُجوبِ التَّوبَةِ الفَوريَّةِ".
ففي الأحكامِ، المَعصيةُ تُرتِّبُ في ذِمَّةِ المكلَّفِ (دَيْناً شَرعيّاً) يَجبُ قَضاؤُهُ على الفَورِ بالإقلاعِ والنَّدمِ.
وحينَ يَبسطُ الحقُّ يَدَهُ باللَّيلِ لِمُسيءِ النَّهارِ، فإنَّهُ يُثبتُ للمكلَّفِ حُكماً برفعِ الحَرجِ، ويَمنحهُ (مُهلَةَ إمهالٍ شَرعيَّةً) قبلَ إغلاقِ بابِ القَبولِ.
وتأمَّلِ المُفارقةَ الفِقهيَّةَ التي أبرزَها الشيخُ: ففي (فِقهِ الإجارةِ البشريَّةِ)، المَنطقُ يَقضي بأنْ يَبسطَ السَّيِّدُ يَدَهُ باللَّيلِ لِيُكافئَ "مُحسنَ النَّهارِ"؛ لأنَّ الأجرَ مَشروطٌ بالعملِ.
أمَّا في (فِقهِ المُعاملَةِ معَ اللهِ)، فإنَّ كَرمَ التَّشريعِ يَتجلَّى حينَ يُعطى مَنْ أساءَ، ويُمنحُ العَطاءُ لِمَنْ لا يَستحقُّ؛ لِيُعلِّمَنا الشَّارعُ أنَّ مَدارَ الأحكامِ الإلهيَّةِ القائمةِ على الرَّحمةِ، ألا يُحوجَ المَحبوبُ مَنْ أحبَّهُ إلى تَكلُّفِ مَشقَّةِ الاعتذارِ.
فِقهُ العُقودِ والإجارَةِ: بَينَ عِوَضِ المَخلوقِ وعَطاءِ الخالِقِ
ويَغوصُ بنا الدكتور جابر في أعماقِ (فِقهِ العُقودِ)، حينَ يَعقدُ تلكَ المُقارنةَ البديعةَ: "العبدُ إذا استعملَ عبداً أعطاهُ عُمرَهُ، واللهُ إذا استعملَ عبداً أعطاهُ نُورَهُ ومَدَدَهُ".
وهذا يا ولدي تكييفٌ فِقهيٌّ دَقيقٌ لِطبيعةِ "عَقدِ العُبوديَّةِ".
ففي (عَقدِ الإجارةِ) بينَ البَشرِ، يَشترطُ الفُقهاءُ أنْ تكونَ المَنفعةُ مَعلومةً، والأجرُ مَعلوماً ومُكافِئاً للجُهدِ؛ فالمخلوقُ حينَ يَستأجركَ، فإنَّما يُعطيكَ (عِوَضاً مَحدوداً فانِياً) منْ عُمرِهِ ومالِهِ؛ لأنَّ ذِمَّتَهُ الماليَّةَ مَحدودةٌ.
أمَّا في "عَقدِ المُعاملَةِ معَ اللهِ"، فإنَّ قواعدَ (فِقهِ المُعاوضَةِ) تَسقطُ، وتَحلُّ مَحلَّها قواعدُ (فِقهِ المَواهبِ المَحضَةِ).
فإذا استعملَكَ الحقُّ في طاعتِهِ، فإنَّهُ لا يُعاوضكَ على عَمَلكَ المَحدودِ بِجنَّةٍ مَحدودةٍ، بل يُعطيكَ "المَدَدَ" (وهو الإعانةُ الشَّرعيَّةُ والتَّوفيقُ على الطَّاعةِ)، ويُعطيكَ "النُّورَ" (وهو الفُرقانُ الذي تُميِّزُ بهِ بينَ الحلالِ والحرامِ).
فَتكونُ النَّتيجةُ الفِقهيَّةُ: أنَّ طاعتَكَ ليستْ (ثَمَناً) مَدفوعاً لِشراءِ الجَنَّةِ، بل هي (سَبَبٌ شَرعيٌّ) جَعلهُ اللهُ مَحلّاً لِفَيضِ فَضلِهِ؛ فالأمرُ منْ قَبلُ ومنْ بَعدُ مَحضُ مِنَّةٍ.
فِقهُ اجتهادِ النَّبيِّ في النَّوازِلِ: قِراءَةٌ أُصولِيَّةٌ في "لُطْفِ العِتابِ"
ثمَّ يَصلُ بنا الشيخُ في رُبعِ المَقالِ الأخيرِ —بِذاتِ النَّفَسِ الطَّويلِ والتَّحقيقِ الرَّصينِ— إلى مَسألةٍ منْ أُمَّهاتِ مَسائلِ (أُصولِ الفِقهِ)؛ وهي "مَدى جَوازِ الاجتهادِ للنَّبيِّ ﷺ في النَّوازِلِ التي لم يَنزلْ فيها وَحْيٌ مُسبَقٌ"، وذلكَ عندَ تَأملِهِ لِقولِهِ تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾⁽³⁾.
فقدْ يَقرأُ المُبتدئُ في الفِقهِ لَفظَ "عَفَا"، فَيَتوهَّمُ وُقوعَ (مُخالفَةٍ شَرعيَّةٍ) منَ المشرِّعِ ﷺ! وهنا يَتجلَّى فِقهُ الدكتور جابر حينَ يَضبطُ المَفهومَ الأُصوليَّ قائلاً: "لم تُصِبْ منَ المُرادِ الأكملِ، ولكنَّكَ أصبتَ الكمالَ؛ فلا بُدَّ للأكملِ أنْ يُهذِّبَ الكمالَ بالأكملِ".
وهذا هو مُعتَمَدُ أئمَّةِ الأُصولِ؛ فالنَّبيُّ ﷺ حينَ أذنَ للمُنافقينَ بالتَّخلُّفِ عنْ غزوةِ تَبوكَ، بنى حُكمَهُ على قاعدةٍ فِقهيَّةٍ صَحيحةٍ وهي (إجراءُ الأحكامِ على ظَواهرِ المُكلَّفينَ، وإعمالُ فِقهِ التَّيسيرِ)، وهذا هو "مَقامُ الكمالِ".
فأرادَ الحقُّ سُبحانَهُ أنْ يَنقلَهُ بالتَّشريعِ إلى قاعدةٍ أُخرى هي (فِقهُ سَدِّ الذَّرائعِ، واستبراءِ حَقيقةِ الصَّادقِ منَ الكاذبِ في مَواطنِ الجِهادِ)، وهذا هو "مَقامُ الأكملِ".
وانظرْ يا ولدي إلى البَلاغَةِ التَّشريعيَّةِ التي التقطَها الإمامُ القُشَيرِيُّ (ت: ٤٦٥ هـ) (أستاذُ الطَّريقَةِ ومُقنِّنُها)⁽⁴⁾، وسمَّاها: "لُطْفَ العِتابِ، وأُنْسَ الخِطابِ"⁽⁴⁾؛ حيثُ قدَّمَ اللهُ "صَكَّ البَراءَةِ والعَفوِ" ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ﴾، على "أداةِ الاستفهامِ والمُراجعَةِ" ﴿لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾.
لماذا؟ لأنَّهُ في (فِقهِ الخِطابِ الشَّرعيِّ)، لو بَدأهُ المشرِّعُ بالاستفهامِ المُجرَّدِ: (لِمَ أذنتَ لهم؟)، لَتَصدَّعَ قَلبُ المُخاطَبِ ﷺ منْ هَيبةِ المُحاسبَةِ التَّشريعيَّةِ.
فسبقَ التَّأمينُ على الحُكمِ، لِيَعلمَ الفُقهاءُ إلى يومِ الدِّينِ، أنَّ مقامَ النُّبوَّةِ مَحفوظٌ بِحَصانةٍ إلهيَّةٍ مُطلقةٍ، وأنَّ المشرِّعَ الحكيمَ لا يُعنِّفُ مُصطفاهُ، بل يَسوقُ لهُ التَّعديلَ التَّشريعيَّ في حُلةٍ منَ التَّكريمِ والوِدادِ.
الخاتِمَةُ الفِقْهِيَّةُ: إعمالُ فِقهِ الفَضلِ في حُقوقِ الخَلْقِ
وَبعدَ هذا التَّطوافِ في أسرارِ الأحكامِ، نَعودُ يا ولدي لِنَربطَ الفُروعَ بالأصولِ.
فإذا كانَ "فِقهُ التَّعامُلِ الإلهيِّ" معنا يَقومُ على إسقاطِ المُطالبَةِ، وبَسطِ يَدِ المَغفرةِ باللَّيلِ والنَّهارِ دونَ اشتراطِ المَذلَّةِ؛ فإنَّ الواجبَ التَّعامُليَّ على المُسلمِ في (فِقهِ الأُخُوَّةِ)، أنْ يَطويَ دَواوينَ المُحاسبَةِ لإخوانِهِ، وأنْ يَنشرَ لَهم سَبعينَ رِدَاءً منَ العُذرِ.
فَلا تَكنْ يا ولدي قاضياً يَبحثُ عنِ الثَّغراتِ لِتُدينَ عبادَ اللهِ، بل كُنْ فَقيهَ نَفْسٍ، يَضعُ خَدَّ أنانيَّتِهِ على التُّرابِ؛ لِيَرتفعَ في سِجلَّاتِ الفُقهاءِ العَارفينَ الذينَ أدركوا أنَّ "الدِّينَ المَتینَ" إنَّما رُفِعَتْ قَواعدُهُ لِيَعيشَ النَّاسُ في ظِلِّ سِتْرِ المَحبَّةِ، لا في هَجيرِ الخُصومَةِ.