فقه المعاملات وحفظ الأعراض: قراءة فقهية وروحية في قصة السيدة درة

استقلال الذمة وانقطاع أوزار الجاهلية في ميزان الفقه اعلم يا ولدي أن الفقه في دين الله ليس مجرد قوالب جامدة من الأحكام، بل هو نبض القلوب إذا استقامت على مراد الله ورسوله. وحين نتأمل في هجرة السيدة الجليلة دُرَّة بنت أبي لهب إلى المدينة المنورة، نجد أنفسنا أمام قاعدة فقهية وعقدية راسخة من قواعد الشريعة الغراء، ألا وهي "استقلال الذمة المالية والجنائية والروحية" لكل مكلف. فبمجرد أن نطقت هذه السيدة الطاهرة بالشهادتين، انقطعت صلتها بأوزار الجاهلية، ولم يعد يلحقها شيء من إثم أبيها أبي لهب، الذي نزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وهنا، يا ولدي، يجب أن نقف وقفة احترازية نضبط بها الفهم الفقهي الصحيح؛ فحين نقرر أن الإسلام يجبّ ما قبله ⁽¹⁾، وأن الشريعة أرست مبدأ ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ ⁽²⁾، فهذا لا يعني بحال من الأحوال التفريط في أدب الولد مع والده أياً كان حال الوالد، بل مقتضى الفقه أن يحسن المسلم لمن أساء، وأن يدعو بالهداية لمن ضل، ولكن الشريعة في أحكامها الدنيوية والأخروية تمنع تماماً أن يُعاقب مسلم أو يُنتقص من قدره بجريرة ارتكبها غيره، ولو كان أقرب الأقربين إليه. إن الفقه هنا يحرر الإنسان من قيود الأنساب الظالمة، ليربطه برباط التقوى الأوثق. فقه الولاية والكفاءة في النكاح المحمدي ثم انتقل معي، أيها المريد الباحث عن أسرار الفقه، إلى مشهد آخر يتجلى فيه الحبيب المصطفى ﷺ وهو يمارس دوره كوليّ شرعي، وإمام للمسلمين. فلقد تولى ﷺ بنفسه الشريفة أمر تزويج السيدة درة، فعقد قرانها على الصحابي الجليل سيدنا دحية بن خليفة الكلبي ⁽³⁾. وفي هذا العقد المبارك تتجلى أحكام "الكفاءة في الزواج"، التي اختلف فيها الفقهاء، ولكن التطبيق النبوي هنا يضع النقاط على الحروف؛ فالكفاءة الحقيقية المعتبرة شرعاً هي كفاءة الدين والخلق. إن النبي ﷺ، وهو المشرع والمبين عن الله، لم يلتفت إلى ماضي العداء بينه وبين أبي لهب، ولم يجعل من كفر الأب مانعاً من تزويج الابنة المؤمنة لأحد سادات الصحابة الذي كان أمين الوحي جبريل عليه السلام يتنزل في صورته. وهذا يوجهنا إلى فقه عظيم في باب النكاح؛ أن الولاية في النكاح لمن لا ولي له تعود للحاكم أو من ينوب عنه، وأن المسلمة إذا استقامت على أمر الله، صارت كفئاً لأخيار الرجال، ولا يجوز لولي أن يعضلها أو يمنعها حقها في الزواج بحجة عيوب في أقاربها لم تقترفها يداها. تحريم التعيير وحفظ مقاصد الشريعة في الأعراض بيد أن النفس البشرية في مجتمع المدينة، وما اعتراها من غيرة بعض القوم كبني زريق، أظهرت لنا مسألة فقهية في غاية الخطورة، تتعلق بباب "التعزير" وحفظ "الأعراض" الذي هو أحد الكليات الخمس في مقاصد الشريعة الإسلامية. لقد قام هؤلاء النفر بتعيير السيدة درة قائلين: "أنتِ ابنة أبي لهب!"، وهو ما يعتبر في الفقه الإسلامي أذىً لفظياً وتعييراً محرماً يوجب الزجر الشرعي. لقد استنبط الفقهاء من شكوى السيدة درة وبكائها بين يدي رسول الله ﷺ أن إيذاء المسلم في مشاعره، وتعييره بماضيه أو بنسبه، محرم قطعي، لقوله ﷺ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» ⁽⁴⁾. وللأسف، قد يقع البعض في هذا المزلق ظناً منهم أنهم ينتصرون لله ورسوله بغضبتهم على أبي لهب، ولكن الفقه الصحيح يحذرنا من هذا الزلل؛ فالانتصار للدين لا يكون بمخالفة أحكامه بكسر قلوب المؤمنين. وتأمل كيف أن الشريعة جعلت "السب" و"القذف" و"التعيير" أبواباً تستوجب العقوبة في الدنيا والإثم في الآخرة، صوناً لكرامة الفرد المسلم. فقه رعاية الجناب النبوي وحرمة قرابته ولما بلغ الأمر رسول الله ﷺ، صعد المنبر الشريف، في مشهد مهيب يؤسس لفقه "رعاية حقوق النبي وحقوق قرابته". لقد صدع بالحق قائلاً: «إلي نسب ولكم أنساب» ⁽⁵⁾، ثم قال رافعاً قدرها: «هذه ابنة عمي، فلا تسمعوها إلا خيراً». هنا نأخذ حكماً فقهياً وعقدياً جليلاً؛ أن إيذاء قرابة النبي ﷺ المؤمنين هو إيذاء مباشر لرسول الله نفسه. وقد وثب سيدنا عمر بن الخطاب ⁽⁶⁾ ليقرر قاعدة فقهية بليغة: "أغضب الله من أغضب رسول الله!". وهذا توجيه فقهي للأمة بوجوب توقير آل بيت النبوة، وحفظ جنابهم، وأن الكلمة التي قد يراها العوام عابرة، قد تكون عند الله عظيمة إذا مست قلب الحبيب ﷺ. فالفقه ليس فقط حفظ الفروج والأموال، بل حفظ مقام النبوة من أي شائبة أذى، والامتثال المطلق لأمره في حفظ الألسن، فلا ننطق إلا خيراً، ولا نبسط للمؤمنين إلا بساط الرحمة والجبر.