فقه المقاصد النبوية في غزوة بني المصطلق: استنباطات وأحكام من رحم السيرة

اعلم يا ولدي أن السيرة النبوية العطرة ليست مجرد سرد لأحداث تاريخية تُتلى للتبرك فحسب، بل هي منبع صافٍ تُستقى منه أدق الأحكام الفقهية والتشريعية. وحين نتأمل ما جرى في شهر شعبان عند ماء المريسيع ⁽¹⁾ في غزوة بني المصطلق، نجد أنفسنا أمام لوحة فقهية متكاملة، تتجلى فيها عبقرية التشريع المحمدي، وتمتزج فيها أحكام الفقه الظاهر بفقه القلوب والمقاصد. ومن خلال توجيهات العارفين كالشيخ جابر بغدادي، نستخرج من هذا الحدث درراً فقهية لا غنى لسالك أو متفقه عن إدراكها. أول ما يطالعنا في هذا المشهد هو "فقه المكاتبة" وأحكام الرق في الإسلام. فقد وقعت السيدة جويرية بنت الحارث ⁽²⁾ -رضي الله عنها- في الأسر، فكاتبت من وقعت في سهمه على نفسها، والمكاتبة في الفقه هي تعاقد بين العبد وسيده على أن يدفع العبد مالاً ليصير حراً. وهنا يُشرع للمسلم أن يستعين بغيره في قضاء دين كتابته، وهو ما فعلته السيدة جويرية حين لجأت إلى قاضي القضاة ومشرع الأمة ﷺ، تطلب إعانته في فداء نفسها، فقالت: "إني كاتبت فلاناً وأنا أريد أن تضمني"، أي تعينني وتكفلني في سداد هذا المال. وهنا يتجلى فقه التيسير والسعي في فك الرقاب، الذي هو من أسمى مقاصد الشريعة. وهنا يأتي التدخل النبوي المعجز، لينقل المسألة من مجرد عتق فردي إلى "فقه النكاح الدعوي والسياسة الشرعية". فقد عرض عليها النبي ﷺ خياراً يفوق العتق المجرد، قائلاً: «ألا أدعوك إلى خير من ذلك؟» ⁽³⁾ (سنن أبي داود). فلما استفسرت، قال: «أن أتزوجك». لتعلم يا ولدي أن زواج النبي ﷺ هنا لم يكن قط عن رغبة دنيوية أو هوى، وحاشاه ﷺ أن يكون كذلك، بل كان حكماً فقهياً وتشريعاً ربانياً يندرج تحت فقه "المصالح المرسلة والمقاصد العليا". فقد كان ﷺ يعلم أن زواجه من ابنة سيد القوم سيغير الموازين الشرعية والاجتماعية بالكامل، وسيحول العداوة إلى مصاهرة، والرق إلى سيادة. وهذا توجيه عقدي وفقهي يجب أن يستقر في قلبك؛ فأفعال النبي ﷺ كلها دائرة بين التشريع والهداية، وليست خاضعة لمقاييس البشر المعتادة. وبمجرد إتمام هذا العقد المبارك، ظهر لنا أثر التربية النبوية في استنباط الصحابة لـ "فقه ترك المباحات إيثاراً للأدب". فما إن تناهى إلى علم الصحابة هذا الزواج، حتى عملوا بقاعدة فقهية قلبية راقية: "ما كان لنا أن نسترق أصهار رسول الله". فرغم أن الغنائم والسبايا كانت حقاً فقهياً خالصاً لهم، أحلّه الله بنص القرآن ﴿فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً﴾، إلا أنهم تنازلوا عن هذا الحق المكتسب بإرادتهم الحرة. لقد تنازلوا عن الغنائم، وتنازلت السيدة عائشة ⁽⁴⁾ عن غيرة النساء الفطرية، كل ذلك تطبيقاً لفقه "تقديم محبة النبي وحقوقه على حظوظ النفس". فاعتقوا مائة أهل بيت من بني المصطلق دفعة واحدة. وهنا ينبهنا الشيخ جابر بغدادي إلى حكم فقهي وعقدي في غاية الخطورة، يصحح به مفاهيم قد تلتبس على العوام، وهو "الغاية الفقهية من الجهاد في الإسلام". فالجهاد لم يُشرع يوماً لسلب الأموال أو استعباد الأحرار أو الإكراه على الدين. يقول الشيخ مؤكداً هذه القاعدة: "عشان نعرف إن الناس دول ما كانوا يجاهدوا عشان يسروا أموال الناس، ما كانوا يحاربوا الناس عشان يرغموهم على الإسلام". بل الجهاد فقه شُهد له بأنه ذروة السنام لأنه يحمي حرية الكلمة ويزيل الطواغيت المانعة للحق. لقد عمل النبي ﷺ وصحابته بقاعدة فقه الأولويات الشرعية المستنبطة من قوله ﷺ: «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم» ⁽⁵⁾ (صحيح البخاري). ففي الفقه الإسلامي، حفظ الدين وهداية النفوس مُقدم على حفظ المال وجمعه. رجوع رجل واحد إلى الله وتكوين أسرة مسلمة توحد الله خير وأعظم أجراً في ميزان الفقه من كنوز الدنيا وما فيها. وهكذا، بفضل فقه المقاصد النبوية، تحولت غزوة بني المصطلق من ساحة لتقسيم الغنائم إلى مدرسة في العتق، والمصاهرة الدعوية، وإعلاء كلمة الله، لتكون السيدة جويرية أعظم امرأة بركة على قومها، ويكون فعلها وفعل النبي ﷺ سنة فقهية تُدرس في أروقة العلم إلى يوم الدين.